هدف: پژوهش حاضر با هدف تصویرپردازی از هوش حکمرانی و حاصل هم آفرینی هوش انسان و ماشین در آزمایشگاه حکمرانی انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا هوش حکمرانی معرفی شده و سپس جایگاه آن در آزمایشگاه حکمرانی تبیین شده است. نه تنها مفهوم حکمرانی، اخیراً در ادبیات علمی مورد توجه کنش گران علمی و تجربی قرار گرفته است بلکه در شناسایی نظام مسائل حکمرانی و حل شاهدمحور و علمی این مسائل نیز، آزمایشگاه حکمرانی معرفی شده است. در این میان به دلیل پیچیدگی بالای حکمرانی، هوش حکمرانی از یکسو به درک و از سوی دیگر به حل مسائل در آزمایشگاه حکمرانی کمک خواهد نمود که این مهم با رویکرد حکمرانی تجربی و مبتنی بر شواهد و روش شناسی علمی در مواجه با مسائل حکمرانی و شیوه حل آن ها رخ خواهد داد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: برای این پژوهش از روش کیفی فراترکیب سندولوسکی و باروسو (2007) استفاده شد و در طی آن از میان اسناد علمی گوناگون در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی، 250سند مرتبط بررسی اولیه گردیده تا در نهایت، 60 سند به منزله نمونه، کدگذاری شدند. با توجه به جدید و نوظهور بودن مفهوم حکمرانی، آزمایشگاه حکمرانی و هوش حکمرانی، با تحلیل متون علمی که به جنبه های مختلف این پدیده ها و مابین خطوط پژوهش ها به آن ها اشاره شده است، مدل هوش حکمرانی طراحی شده است تا بتوان تصویر روشن تری از مفهوم و واقعیت میدانی هوش حکمرانی را برای محققان و عملگرایان ارائه نمود.یافته­های پژوهش:  نتایج نشان داد که هوش حکمرانی از 10 وجه و بعد برخوردار است که نشان دهنده پیچیدگی آن است؛ این وجوه شامل هوش عقلایی و حل مسأله، هوش خط مشی گذاری و تنظیم گری؛ هوش آینده نگری و راهبردی، هوش کل نگر و سیستمی، هوش مدیریت و رهبری، هوش سیاسی و شبکه ای، هوش معنوی و اخلاقی، هوش فرهنگی و اجتماعی، هوش مالی و اقتصادی، هوش عاطفی و هیجانی. این ابعاد در کنار یکدیگر، ظرفیت هوشی مناسبی برای حکمرانی پدید می آورند. گردهم آیی چنین ابعاد و مؤلفه هایی از هوش حکمرانی نشان دهنده تعدد عوامل و عناصر حکمرانی و در نتیجه نیاز به هوش های چندگانه در حکمرانی است. بدیهی است به هر میزان که پیچیدگی یک پدیده افزایش می یابد، هوش مورد نیاز درک و حل مسائل آن نیز پیچیده تر خواهد شد. هوش انسانی و ماشینی در کنار هم می تواند بر این پیچیدگی ها فائل آمده و راه حل های مناسب تری برای مسائل حکمرانی، فراهم نمایند که توانسته است پیچیدگی حکمرانی را فهم نموده و تحلیل های عمیق تری از آن ارائه نماید. در نهایت، آزمایشگاه های حکمرانی، رویکردی برای هم آفرینی هوش های انسانی و ماشینی، در ابعاد 10 گانه برای شناسایی، درک و حل مسائل حکمرانی فراهم آورده و انتظار می رود با توسعه مداوم هوش حکمرانی، بتوان پاسخ های علمی و متقنی برای نظام مسائل حکمرانی کشور ارائه نمود و به تدریج شاهد بلوغ هوش حکمرانی و در نتیجه پاسخ های دقیق تری برای مسائل حکمرانی بود.محدودیت­ها و پیامدها: مهم ترین محدودیت پژوهش حاضر، نبود تعاریف و مفاهیم مشخص و صریح از موضوع پژوهش بوده که این خود به ضرورت انجام پژوهش قوت بخشیده است. انتظار می رود چنین پژوهش هایی پیامدهای علمی و تجربی در اندیشه متخصصان و دانشمندان و هم چنین اقدامات کنشگران حکمرانی داشته باشد که حکمرانی را پیچیده و نیازمند تحلیل و واکاوی عمیق و وسیعی بدانند و همواره به دنبال توسعه ظرفیت های فکری و عملی در درک و حل مسائل حکمرانی باشند.پیامدهای عملی: مقاله حاضر بر ایجاد آزمایشگاه حکمرانی در درک و حل مسائل، تأکید نموده و هوش حکمرانی (هوش انسان و ماشین) را لازمه و یکی از مهم ترین ظرفیت های درک و حل مسائل حکمرانی به ویژه در آزمایشگاه حکمرانی، معرفی می کند.ابتکار یا ارزش مقاله: معرفی آزمایشگاه حکمرانی، هوش حکمرانی و دیدگاه حکمرانی تجربی که بر شاهدمحوری و روش شناسی علمی حل مسائل حکمرانی تأکید دارد، ابتکار و نوآوری مقاله حاضر است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

حکمرانی عرصه آزمون و خطا نیست؛ زیرا با سرنوشت مردم سروکار دارد. بنابراین، باید با نهایت دقت و ظرافت و محاسبات علمی صورت پذیرد. آنچه مردان سیاست در عمل می آموزند و به موجب آن، مستحق عبرت می گردند، مردان خط مشی در آزمایشگاه تجربه می کنند! همچنین، آنچه کشورهای عقب مانده در عرصه عمل و اجرای خط مشی، با هزینه های گزاف تجربه می کنند، کشورهای پیشرفته در آزمایشگاه خط مشی فرا می گیرند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن پیامدهای اجرای خط مشی های عمومی ناآزموده و مقایسه آسیب های احتمالی گوناگون، با در نظر گرفتن امکان پذیری آزمون اولیه، آن ها در محیط آزمایشگاهی و پیشگیری از انواع هزینه های اجرای خط مشی های ناپخته، بر ضرورت اهتمام به آزمون خط مشی های عمومی، پیش از تصویب و اجرای خط مشی های عمومی تاکید دارد. این پژوهش صرفا به خط مش های قوه مجریه می پردازد و تنگناهای آزمون خط مشی در قوه مجریه را مدنظر قرار می دهد؛ تنگناهایی که موجب می شوند بسیاری از خط مشی های عمومی، به جای حل مشکل و مسیله زدایی از عرصه عمومی، به حوزه های مشکل آفرین و مسیله خیز جامعه تبدیل شوند.

در مدیریت شرکت های سهامی بر مبنای نظر اکثریت، حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه بوده و در برخی موارد، مدیران شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده می نمایند. در این راستا، لازم است راهکارهایی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت پیش-بینی شود. مدل آمریکاییِ «نظام اداره شرکت ها» برای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، راهکارهایی را در قالب «افشای منصفانه و کامل اطلاعات مالی و به صورت گزارش های فصلی و سالانه، و لزوم ایجاد کمیته افشا جهت بازبینی و نظارت بر گزارش های قابل ارائه به نهادهای ناظر و انتشار سود سهام»، «لزوم کسب اطلاع از موضوعات مجمع پیش از برگزاری و امکان ارائه پیشنهاد برای مجمع عمومی توسط هر یک از سهامداران با رعایت یکسری تشریفات دقیق»، «لزوم تشکیل کمیته نامزدها در هر شرکت» و «امکان اقامه دعوا توسط هر یک از سهامداران علیه مدیران متخلف به نام شرکت در قالب دعوای مشتق» طراحی نموده که در چهار دسته «حقوق اطلاعاتی»، «حقوق مدیریتی»، «حقوق کنترلی» و «حقوق دادرسی» قابل دسته بندی است. در حقوق ایران با وجود آنکه قانون الزام آور ویژه ای در خصوص «نظام اداره شرکت ها» وضع نشده است، اما در مقررات مختلف مرتبط با شرکت های سهامی عام، نظیر «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347» و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به «نظام اداره شرکت ها»، سازوکارهایی نظیر «گزارش دهی سالانه مدیران به مجمع عمومی»، «کسب اطلاع سهامداران از موضوعات مجمع پیش از برگزاری» و «امکان اقامه دعوی نصاب حداقل یک پنجم سهامداران علیه مدیران تحت یکسری شرایط» در این باره آمده است. پژوهش تطبیقی حاضر با روشی تحلیلی توصیفی انجام شده و اطلاعات گردآوری شده با توجه به مواد قانونی دو نظام حقوقیِ مورد مطالعه، مورد تحلیل قرار گرفته است. شناسایی نقایص متعدد در مقررات قانونی الزام آور در رابطه با حقوق اقلیت در حقوق ایران، به ویژه در زمینه های «افشا و شفافیت مالی»، «سیستم رأی گیری» و «دعوای مشتق» از جمله یافته ها و نتایج پژوهش حاضر است که در هر بخش، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

مسئله تامین غذا، همواره جزء مسائل مهم زیستی انسان محسوب می شود و در مراحل مختلف تولید تا توزیع و مصرف، با مسائلی احتمالی روبه رو است. تاکنون نظریات، گردهمایی ها، پژوهش ها، مطالعات و قوانین و مقررات متنوعی در این راستا تنظیم و ارائه شده تا رفع نیاز اولیه انسان با حداقل مشکل، صورت گیرد، اما این هدف، کاملا به موفقیت محقق نشده است. شناسایی و اطلاع از علل این مسئله، نیازمند شناخت و کسب آگاهی همه جانبه از حیث نظری، تجربی و پژوهشی است تا شکاف ها و خلآهای احتمالی را روشن سازد. لذا، در پژوهش حاضر، این سه نوع مطالعه در قالب سه لایه نگرش، مواد پژوهش و روش، انجام شده است تا ضمن شناسایی ابعاد امنیت غذایی و سیر تکاملی آن، چگونگی تطبیق پذیری با مقررات، سیاست ها و قوانین را بررسی نموده و با تحلیل و بررسی پژوهش های پیشین در این حوزه و مقایسه این سه مطالعه، شکاف دانشی، تجربی و پژوهشی را در زمینه امنیت غذایی شناسایی نماید. از این رو، روش پژوهش، آمیخته شامل مطالعه کتابخانه ای-مروری، تحلیل تماتیک و فراتحلیل است. براساس نتایج پژوهش، پایه دانشی امنیت غذایی که شامل موجودی، دسترسی، مصرف و حکمروایی خوب است، با پایه تجربی و پژوهشی تفاوت دارد و بین مطالعه دانشی و پژوهشی، شکاف عمیق و قابل توجهی وجود دارد. به روزسازی قوانین و سیاست ها در کنار انجام پژوهش های کاربردی با محوریت حکمروایی خوب غذا، از جمله راهکارهایی است که می تواند این شکاف را پوشش دهد.

پرسش اصلی این مقاله ایناست که حکمرانی مطلوب چیست و چه تفاوتهایی با حکمرانی معیوب دارد؟ این مقاله بر پایه منابع و مطالعه کتابخانهای، تدوین و با استفاده از بررسی اسناد و بحث های کارشناسی انجام شده است. در تبیین مقاله از روش شناسی توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی - اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانهای استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری نشان می دهد که مهمترین علت توسعه و پیشرفت و نیز عقب ماندگیهای هر ملتی، ریشه در حوزه حکمرانی دارد. کیفیت و کارکرد حکمرانی است که مطلوب بودن و یا معیوب بودن حکمرانی را مشخص میکند. حکمرانی مطلوب نیازمند بکارگیری مجموعهای از سیاست ها و راهبردهاست تا موجب افزایش کارایی و عملکرد دولت در جلب رضایت مردم و نیز بالارفتن رقابت در حوزههای سیاسی و اقتصادی و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت و کارآمدی و روزآمدی حاکمیت شود. حکمرانی معیوب نیز که با فشار به مردم و تحمیل امیال حکمرانان بر اقشار مختلف بوجود میآید، موجب کاهش رضایت ملی و نزول عملکرد دولت در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و نیز ناکارآمدی میگردد. در حکمرانی معیوب کسانی که اهلیت و شایستگی حرفه ای بیشتری دارند، کنار گذاشته شده و آن هایی که صلاحیت کمتری دارند، اداره امور مملکت را بهدست میگیرند. نتایج حاصله از این مقاله قادر خواهد بود در قالب توصیه نگاری و بسته سیاستی، طیف وسیعی از اقدامات مورد نیاز در حوزه حکمرانی را مورد ارزیابی، رهنمون و یا اصلاح قرار دهد.

مقدمه: حکمرانی در فدراسیون های ورزشی که مسئولیت توسعۀ رشتۀ ورزشی خود و فراهم کردن تسهیلات و امکانات برای رشد ورزشکاران نخبه و حضور در رقابت های داخلی و کسب افتخار در میادین بین المللی را بر عهده دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش با هدف ارائة مدل حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی انجام گرفت.روش پژوهش: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحلیلی- توصیفی بود. جامعۀ آماری تحقیق را ذی نفعان هشت فدراسیون فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال، کشتی، تکواندو، وزنه برداری و جودو تشکیل می داد که از میان آنها 305 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.یافته ها: بر اساس نظر خبرگان شاخص ها در هشت عامل شفافیت و پاسخگویی، مشارکت جویی، قانون مداری، مسئولیت پذیری، مبارزه با فساد، رعایت موازین اخلاقی، نظارت و کنترل و اثربخشی قرار گرفتند. همچنین مشخص شد که این عوامل بر رفتار حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی تأثیرگذارند و مدل ترسیم شده در این خصوص از کیفیت مناسبی برخوردار بود. علاوه بر این با توجه به میزان ضریب تأثیر هریک از عوامل مشخص شد عامل شفافیت و پاسخگویی دارای بیشترین نقش و موازین اخلاقی دارای کمترین نقش در پیش بینی رفتار حکمرانی در فدراسیون های ورزشی است.نتیجه گیری: پژوهش حاضر یک مدل بومی برای حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی کشور ارائه می دهد. برای کسب امتیاز بهتر و ارتقای جایگاه رتبه بندی می بایست برنامه ریزی بلندمدت در جهت بهبود هر یک از شاخص های حکمرانی خوب داشت.